به گزارش پیام خانواده  «مهدی دارابی» در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا در پاسخ به این سوال که حذف ارز ترجیحی را در کاهش تورم مزمن و فراگیر را چگونه ارزیابی می‌کنید، اظهار کرد: همان‌طور که می‌دانید در خردادماه شاهد رشد تاریخی تورم ناشی از حذف ارز ترجیحی بودیم که در تیرماه به روند قبلی خود برگشت. اینکه گفته می‌شد حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی نباید باعث تورم شود، غیرمنطقی بود و شاهد افزایش تورم در خردادماه بودیم.

وی با بیان اینکه برخی معتقد بودند که حذف ارز ترجیحی نباید باعث افزایش تورم شود یا حتی باید کاهش تورم را به دنبال داشته باشد، گفت: واقعیت این است که منظور موافقان حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی این بود که تورم ناشی از افزایش حجم نقدینگی در اثر حذف ارز ترجیحی رخ خواهد داد.

تداوم ارز ترجیحی باعث کسری بودجه ۳۰۰ هزار میلیاردی می‌شد

دارابی ادامه داد: دلیل این ادعا آن بود که اگر تخصیص ارز ترجیحی ادامه پیدا می‌کرد، دولت مجبور بود ارز را با قیمت پایین‌تری بفروشد و حتی به خاطر افزایش تقاضا تا ارز را با قیمت ۲۶ تا ۲۷ هزار تومان از سامانه نیما خریداری با قیمت ۴۲۰۰ تومان تخصیص دهد و مابه‌التفاوت آن را از بانک مرکزی استقراض کند.

این کارشناس ارزی و مسائل تجارت بین‌الملل اضافه کرد: چیزی حدود ۲۱ میلیارد دلار درآمد نفتی در بودجه ۱۴۰۱ دولت در نظر گرفته شده که اگر این ۲۱ میلیارد دلار را با ۴۲۰۰ تومانی تسعیر کنیم رقم سنگینی به شکل کسری بودجه نمایان خواهد شد. اگر ارز ترجیحی حذف نمی‌شد، کسری بودجه ناشی از تسعیر ارز ۴۲۰۰ تومانی و الزام دولت به خریداری ارز از سامانه نیما باعث کسری حدود ۳۰۰ هزار میلیاردی در بودجه می‌شد که حدود ۵۰ درصد پایه پولی کشور است.

جلوگیری از ابرتورم/ حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از افزایش تورم ناشی از رشد پایه پولی جلوگیری کرد

دارابی با بیان اینکه اگر قرار بود نصف پایه پولی از بانک مرکزی یا نظام بانکی استقراض صورت بگیرد، شاهد تورم وحشتناکی بودیم، گفت: حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از افزایش تورم ناشی از رشد پایه پولی جلوگیری کرد. شاید تا پایان سال هم تورم ۴۰ درصدی باقی بماند و این به معنای بی اثر بودن حذف ارز ترجیحی نیست، ولی از بروز ابر تورم جلوگیری کرده است.

وی تصریح کرد: نباید انتظار داشته باشیم که تورم با حذف ارز ترجیحی برطرف شود؛ چراکه عوامل موثر دیگری نظیر همسان سازی حقوق، افزایش حقوق معلمان و حداقل حقوق و دستمزد و ... در این موضوع دخیل هستند. در نظر بگیرید که ۳۰۰ هزار میلیارد تومان کسری ناشی از تخصیص ارز ترجیحی هم به این موضوع اضافه می‌شد، در واقع با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از بروز ابرتورم جلوگیری شده است.

اگر ارز ترجیحی حذف نمی‌شد، سال‌ها تورم در اقتصاد را داشتیم

این کارشناس اقتصادی بیان کرد: حذف ارز ترجیحی برای کاهش تورم در حقیقت کاهش تورم انتظاری بوده است نه اینکه نسبت به سال قبل تورم کاهش پیدا کند. منطقی است که اگر بخواهیم تورم نسبت به سال قبل کاهش پیدا کند، باید اقدامات بیشتری انجام شود و تنها با حذف ارز ترجیحی این اتفاق رخ نمی‌دهد.

دارابی توضیح داد: تورم خردادماه یک‌بار اتفاق افتاد و به پایان رسید، اما اگر حذف ارز ترجیحی صورت نمی‌گرفت این تورم با رشد نقدینگی ماندگار بود و سال‌ها این تورم را در اقتصاد شاهد بودیم.

وی در مورد این سوال که انتقال یارانه کالاهای اساسی به انتهای زنجیره و اعطای یارانه نقدی مستقیم به مردم، موجب افزایش اصابت این یارانه به خانوار و درنتیجه کاهش ضریب جینی و تحقق عدالت بیشتر خواهد شد، پاسخ داد: به‌طور کلی پرداخت یارانه به ابتدای زنجیره چند مشکل اساسی دارد؛ اول اینکه این یارانه از زنجیره خارج و باعث فساد می‌شد؛ همچنین این یارانه از زنجیره خارج و نهاده‌های ارزان غذایی به صادرکنندگان مواد غذایی مانند تولیدکنندگان شیرینی و شکلات و لبنیات می‌رسید و مورد دیگر هم توزیع بود.

این پژوهشگر اقتصادی افزود: یارانه ۴۲۰۰ تومانی به این معنا بود که هر فردی بیشتر مصرف کند، یارانه بیشتری را دریافت می‌کرد. قاعدتاً اگر یارانه در انتهای زنجیره توزیع شود، باز توزیع به شکل بهتری صورت می‌گیرد.

دارابی در پاسخ به این سوال که تورمی که با حذف ارز ترجیحی ایجاد شده آیا گذرا خواهد بود؛ توضیح داد: به لحاظ اقتصادی تورمی که با رشد نقدینگی همراه نباشد، گذرا است، خوشبختانه بانک مرکزی توانست تا حدی با افزایش قیمت ناشی از حذف ارز ترجیحی، رشد نقدینگی را کنترل کند. اگر رشد نقدینگی کنترل نمی‌شد شاهد تورم بالایی می‌بودیم که همین اتفاق هم افتاد. به دلیل کنترل رشد نقدینگی از سوی بانکی دیدیم که در خردادماه یک تورم بالایی رخ داد و در تیرماه به روال قبلی خود برگشت.